جمعه, 1 شهريور 1398 جستجو:           |    
عنوان : توضیحات وزیر كشور در زمینه برخورد با تخلف موتورسواران در مجلس
تاريخ :
 ۷۷۳/۰۴/۲۳ 
منبع خبر : http://www.imo.org.ir
 

وزير كشور صبح سه شنبه 31 شهريور در پاسخ به پرسشهاي مجتبي رحماندوست نماينده مردم تهران در مجلس در خصوص كوتاهي نيروي انتظامي در برخورد با موتورسواران متخلف توضيحاتي ارائه نمود كه در نهايت نماينده از اين توضيحات قانع شد.

به گزارش خبرگزاري جمهوري اسلامي،عبدالرضا رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال افزود: اين سوال يكي از مسايل كوچك وزارت كشور است كه اين وزارتخانه با آن درگير است چرا كه ما موضوعات زيادي همچون اشرار، امنيت، قاچاق، خشكسالي و بحران هاي اقتصادي را داريم و كارها را پيش مي بريم.

وزير كشور افزود: اما اين موضوع از جهت هاي مختلف قابل طرح و بحث است؛ در حال حاضر در كشور حدود 10 ميليون و 100 هزار موتورسيكلت را شماره كرده ايم كه قطعا رقم موتورسيكلت هاي موجود در كشور بالاتر از اين خواهد بود؛ در حالي كه اين روند در سال 84، حدود چهار ميليون و 600 هزار دستگاه بوده است.

وي با بيان اين كه 260 نوع موتورسيكلت در ايران توليد مي شود، ادامه داد: آثار و عوارضي كه در حال حاضر با آن مواجه هستيم علاوه بر بحث ترافيك، مسايل آلودگي هوا و تصادفات است كه آسيب هاي زيادي در فضاي اجتماعي و فرهنگي ايجاد مي كند.

وزير كشور اضافه كرد: گفته شده كه برخورد مناسبي با موتورسواران متخلف نشده است كه بايد بگويم از سال 90 تا 94 ،16 ميليون و 746 مورد با موتورسواران متخلف برخورد قانوني شده است.

رحماني فضلي يادآور شد: از اين تعداد هشت ميليون موتورسيكلت متوقف شده و به پاركينگ ها رفته است كه تعدادي از آن ها پس از پرداخت جريمه و اعمال قانون آزاد شدند و در حاضر بيش از 500 هزار موتورسيكلت را در توقفگاه ها داريم كه براي تحويل آن مراجعه اي نمي شود.

وي با تاكيد بر اين كه اصل برخورد با متخلفان صورت گرفته است، اظهار كرد: برخورد با موتوسيكلت و راكبان آن همچون ماشين نيست چرا كه آنان به راحتي مي توانند با تغيير مسير از دست ماموران فرار كنند. علاوه بر آن حدود 254 مورد درگيري راكبان را با نيروهاي انتظامي داشته ايم.

وزير كشور افزود: موتورسيكلت ها چهار تا هشت برابر خودرو آلودگي ايجاد مي كنند كه اين ميزان آلودگي روزانه 380 تن برآورد مي شود. همچنين با توجه به اينكه الگوهاي مناسبي از نظر صوتي ندارند، دوبرابر استاندارد نيز آلودگي صوتي ايجاد مي كنند.

رحماني فضلي با بيان اين كه حدود 40 ميليون نفر مستقيم و غيرمستقيم با موضوع موتورسيكلت ارتباط دارند، گفت: شايد آسانترين راه اين باشد كه بگوييم تمام موتورسيكلت ها توقيف شود اما شما بدانيد بيش از 50 درصد اين موتورسيكلت ها از اين طريق امرار معاش مي كنند و درآمد آن ها از اين طريق تامين مي شود.

رحماني فضلي افزود: در بخش مركزي تهران كه طرح ترافيك يا زوج و فرد را داريم خيلي از كسبه ها براي رفت و آمد از موتور استفاده مي كنند يا مسافر كشي مي شود بنابراين بايد بدانيم كه زندگي حدود پنج ميليون نفر به موتورسيكلت وابسته است.

وي ادامه داد: حال اگر بخواهيم فقط موضوع برخورد سلبي را مبنا قرار دهيم به نظر بنده تمام برخوردهايي كه در اين مدت  شهريور شده توانسته روند خسارت ها را كاهش دهد چرا كه از حدود هفت هزار و 600 نفر تلفاتي كه در اين مورد داشتيم در سال 93 به سه هزار و 600 مورد رسيده است.

وزير كشور اضافه كرد: روند برخوردهاي سلبي با همان شدتي كه وجود داشته قطعا ادامه دارد و در نيمه سال 94 نيز روند برخوردها همين بوده است اما با مسايل ديگري هم مواجه هستيم كه آن مسايل بايد باهم ديده شود.

رحماني فضلي توضيح داد: در وزارت كشور با توجه به شوراي عالي ترافيك و مباحثي كه در آنجا مطرح شد نامه اي را به دولت نوشتيم كه در آن نامه درخواست كرديم اين موضوع به صورت ويژه در دولت در قالب يك آيين نامه طرح و به مجلس ارايه شود كه اين موضوع در دولت تصويب و در كميسيون اجتماعي مقرر شد شوراي عالي ترافيك اين موضوع را در دستور كار قرار دهد.

وي ادامه داد: 11 دستگاه اجرايي متولي اين مساله هستند كه همه اين ها بايد باهم عمل كنند و تا بتوانيم اثر آلودگي، زيست محيطي، ترافيكي و مسايل اجتماعي را با هم حل كنيم.

رييس شوراي امنيت كشور اظهار داشت: از طرف ديگر از نظر ما استانداردهاي توليد موتورسيكلت مطلوب نيست و تذكرات لازم داده شده است و با برخي نيز برخورد شده و بايد به تناسب نسبت به تغيير سيستم اقدام كنند.

رحماني فضلي ادامه داد: نيروي انتظامي بيشترين و فعال ترين برخوردها را با اين قضيه داشته و ما همچنان با اين موضوع و معضل در جامعه مواجه هستيم؛ اميدواريم كه با كمك بقيه دستگاه ها و آيين نامه اي كه به مجلس مي رود، بتوانيم در يك همگرايي و هم افزايي برخورد مناسبت تر و بهتري را شاهد باشيم.

رحماني فضلي در بخش ديگري از پاسخ هاي خود به نمايندگان مجلس درباره ساماندهي وضعيت موتور سواران و عابران، گفت: در سال 89، حدود 5 هزار و 977 تلفات ناشي از تصادف موتورسيكلت وجود داشت كه در سال 93 اين رقم به 3 هزار و 760 نفر رسيد و در سال 85 نيز آمار تلفات 7 هزار نفر بود.

وي با بيان اينكه اين آمارها نشان دهنده آن است كه با مساله برخورد شده و نيروي انتظامي نيز پيگير اين مساله بوده است، افزود: اينكه بگوييم نيروي انساني چشم هايش را به روي مساله بسته است از دايره انصاف خارج مي شويم.

وزير كشور با بيان اينكه بايد شرايط نيروي انتظامي را در برخورد با موتورسواران در نظر بگيريم، يادآور شد: نوع برخورد نيروي انتظامي با خودروها و موتورسيكلت سواران خاطي متفاوت است چرا كه اگر خودرويي تخلف كند موقع پرداخت بيمه خودرو، همه تخلفات گذشته اش مرور مي شود كه بايد پرداخت كند اما موتورسواران را اينگونه نمي توانند كنترل كنند.

رحماني فضلي موضوع برخورد با موتورسوران متخلف را مساله اي بحق دانست و افزود: بايد با متخلفان برخورد شود و مي شود، ما پيگيري كرديم.

وزير كشور با بيان اينكه به مساله برخورد با موتورسواران متخلف بايد به صورت جامع نگريسته شود، گفت: بايد ببينيم تاكنون در رسانه ها چه ميزان به آموزش شيوه استفاده صحيح از موتورسيكلت پرداخته شده است؟ آنها چقدر به اين موضوع پرداخته اند ؟ در ديگر نهادهاي آموزشي چقدر به اين مساله پرداخته شده است؟ چقدر استانداردهاي آلودگي ها از قبيل صوتي در توليد موتورسيكلت ها لحاظ شده است؟

رحماني فضلي افزود: در كشورمان اجازه توليد260 مورد موتورسيكلت را داده اند در كجاي دنيا اين گونه است؟

وي تصريح كرد: در حال حاضر ما مجموعه اي از پيشنهادها را در پيگيري برخورد با تخلفات موتور سواران به دولت ارايه داديم و درخواست كرديم كه اينها را بصورت آيين نامه جديد تصويب كند تا بتوانيم در نيروي انتظامي و ديگر دستگاههاي 11 گانه عملياتي كنيم.

وزير كشور با بيان اينكه بيشترين تذكرات را در برخورد با موتوسواران متخلف به نيروي انتظامي داده ام، گفت: اين تذكرات در جلسات مطرح شده است و آنها هم در اين مساله تلاش كرده اند اما آيا موضوع كاملا برطرف شده است؟ خير.

رحماني فضلي با تاكيد براينكه 16 ميليون برخورد با موتورسواران متخلف كم اهميت نيست، گفت: در مساله پيگيري موتورسواران متخلف بايد با همه جوانب را در نظر داشت و سنجيد. هم اينك ما در سه حوزه آموزش، فرهنگ سازي و اصلاح قوانين پيشنهادات خود را به دولت ارايه داده ايم اما فقط درموضوع اصلاح قوانين بايد بگويم شرايط موجود بازدارنده نيست.

وي ادامه داد: طبق ماده 20 قانون، از سه روز تا سه ماه مي توانيم موتورسيكلت هاي متخلف را متوقف كنيم كه تقاضا داديم از اين زمان ها سه روز به سه ماه و از يك ماه به 6 ماه افزايش يابد. همچنين تقاضاي افزايش بازداشت راكبان متخلف و ساماندهي وضعيت اسقاط خودروها را نيز داده ايم تا اصلاح شود.

وزير كشور گفت: همچنين به وزارت صنايع و معادن پيشنهاد داديم به جاي توليد موتور كاربراتوري از نوع هيبريدي توليد كنند كه آلودگي كمتري در بر دارد.

رحماني فضلي افزود: پيشنهاداتي هم براي سازمان صداو سيما در امر آموزش و نيز براي ديگر دستگاه هاي متولي داشته ايم تا آنها ملزم شوند در اين خصوص وظايف خود را انجام دهند.
وزير كشور خطاب به نماينده مجلس گفت: من در پيگيري هاي جنابعالي دنبال اين بودم كه سوالتان را پس بگيريد چرا كه بيان اين موضوع در مجلس از لحاظ اهميت نوع برخورد با موضوع كوچك است. در عين حال كه فوت 7 هزار نفر بسيار با اهميت است.

وي ادامه داد: من مي توانم به نيروي انتظامي دستور دهم با تمام توان، موتورسيكلت سواران را متوقف كنند اما آيا با اين اقدام مشكل حل مي شود؟ قطعا كشته شدن بي دليل يك نفر هم براي ما مهم است و بايد به آن بپردازيم اما كوچكي مساله اي كه گفتم از نظر نوع برخورد در حوزه سلبي بوده است.

وزير كشور خطاب به رحماندوست گفت: از مباحث مطروحه شما استقبال كرديم، درباره اين مسايل دوستان ما با شما صحبت كرده اند و ان شاءالله با مصوبه اي كه در دولت به تصويب خواهد رسيد ما طبق زمانبدي اقدام خواهيم كرد تا مساله را حل كنيم اما همه بايد وسط بيايند و البته كه نيروي انتظامي هم بايد باشد تا اين امر سلبي را انجام دهيم .

بر اساس اين گزارش، پس از توضيحات وزير كشور، مجتبي رحماندوست بعنوان نماينده سوال كننده از پاسخ هاي وزير كشور درباره برخورد قاطع پليس راهور با تخلفات موتورسواران قانع شد.
اين نماينده مجلس در توضيح سوال خود گفت: نيروي انتظامي و پليس راهور مسئول انضباط در خيابان ها هستند اما پليس راهور توان ساماندهي موتورسواران را ندارد.

وي ادامه داد: مسئولان وزارت كشور و نيروي انتظامي اراده اي براي ساماندهي اين وضعيت نداشته و برخي از موتورسواران آنقدر تخلف كرده اند كه تخلف را حق خود مي دانند.

رحماندوست از دادستان كل كشور خواست تا از نيروي انتظامي به دليل اجرا نكردن مقررات راهنمايي و رانندگي براي موتورسواران و در نتيجه سلب امنيت مردم شكايت كند و گفت: همان گونه كه دادستاني درباره موارد خلافي كه در روزنامه ها و مطبوعات عنوان مي شود به سرعت واكنش نشان مي دهد، بايد در زمينه قانون شكني موتورسواران و رانندگان متخلف نيز عكس العمل نشان دهد زيرا اين افراد امنيت رواني مردم تهران را به هم ريخته اند.

وي در بخش دوم سخنان خود با بيان اين كه از موتورسواران و رانندگان متخلف شاكي است، گفت : بايد اين مشكل را حل كرد و امنيت و آرامش مردم را توسط موتورسواران به هم نريخت.
پيش از سخنان رحماني فضلي، محمدحسين فرهنگي از اعضاي هيات رييسه با قرائت گزارش كميسيون امور داخلي و شوراها درباره سوال از وزير كشور گفت: در جلسه مورخ 31 تيرماه سال 93 سوال مجتبي رحماندوست بر اين اساس كه دليل عدم برخورد قاطع پليس با تخلفات موتورسواران و سلب آرامش رواني و سلامتي مردم توسط آنان در سطح شهرهاي كشور چيست از عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور پرسيده شد.

فرهنگي ادامه داد: رحماندوست در توضيح سوال خود عنوان داشت؛ در طي دو سال و نيم گذشته وضع موتورسواران در معابر بهتر شده اما به اعتقاد من وضعيت خيابان ها بسيار بدتر شده و امنيت رواني، روحي و جسمي مردم به ويژه ناتوانان به خطر افتاده است.

رحماندوست گفته است: من معتقدم پليس راهور در چهارراه ها و خيابان ها ساماندهي موتورسواران را رها كرده و به همين علت آمار و ارقام ارايه شده توسط وزارت كشور گره گشا نيست و نمي توان كار را به دوش سازمان ها و وزارتخانه هاي ديگر انداخت چرا كه برخي از آنان وظايف خاص پليس راهور است و هيچ ارتباطي با وزارتخانه هاي ديگر ندارد.

عضو هيات رييسه مجلس ادامه داد: رحماني فضلي در پاسخ گفت كه پيشنهاد آقاي رحماندوست براي ايجاد شهرك هاي پاك و انتخاب يك شهر از هر استان براي اجرايي كردن آن بسيار خوب است و با 3 شهر در اين مورد قرارداد بستيم كه كار عملياتي شهر پاك را شروع كنند.

نماينده مردم تبريز به نقل از وزير كشور خاطرنشان كرد: حدود 900 هزار موتور در سال 92 در پاركينگ ها متوقف شده و در سال 89 نيز 5 هزار و 977 نفر از موتورسواران كشته شدند.

وي ادامه داد: در سال 90 ، 4 هزار و 800 نفر، 91 ، 4 هزار و 416 نفر و در سال 92 آمار كشته شدگان به 3 هزار و 800 نفر رسيده كه بيانگر سير نزولي آن است.

پس از سخنان رحماندوست در جلسه علني ، محمدرضا باهنر كه رياست جلسه را برعهده داشت از رحماندوست خواستار اعلام نظرش را درباره قانع شدن يا نشدن بيان كند.

رحماندوست گفت من از فضاي جلسه استنباط مي كنم كه بسياري از وزير كشور گلايه دارند به خصوص نمايندگان استان فارس از انتصابات صورت گرفته شاكي هستند؛ به همين دليل ممكن است راي منفي نمايندگان به پاسخ هاي وي منعكس كننده نظرات مخالف نمايندگان درباره مسايل ديگر باشد و سوال بنده به حاشيه برده شود. اگر وزير كشور به وعده هاي خود درباره شهر پاك عمل كند، عليرغم اين كه قانع نشدم در شرايط فعلي مي گويم قانع شدم.

محمدرضا باهنر نيز با اعلام قانع شدن مجتبي رحماندوست نماينده تهران در مجلس از پاسخ هاي عبدالرضا رحماني فضلي وزير كشور گفت: درست است كه درباره موتورسواران خلع قانوني وجود دارد و مجلس آمادگي دارد اين موضوع را با همكاري وزارت كشور پيگيري كند.


وي خطاب به رحماني فضلي ادامه داد: شما يكي از شهرهاي هر استان را به عنوان نمونه انتخاب كنيد و پيشنهاد رحماندوست را اجرايي كنيد و مطمئنم اگر اراده اي باشد حتما به جلو حركت خواهيم كرد.


نمایش تعداد بازدیدها : 167
کلیه حقوق این پورتال متعلق به شهرداری زیباشهر میباشد. طراحی شده توسط شرکت پویا وب سپاهان
 

DOURAN Portal V3.9.8.8

V3.9.8.8